yoyogali الادارة مدير
عدد المساهمات : 140 نقاط : 429 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 06/08/2011 العمر : 39 الموقع : montada-alomnia.forummaroc.net
| موضوع: الاورو الإثنين أكتوبر 31, 2011 12:06 pm | |
| لم تكن فكرة تفكك الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، تخطر ببال أحدحتى وقت قريب بسبب أزمة الديون اليونانية التي أضعفت الأورو،وبات الإنجاز التاريخي الذي تم تحقيقه عبر توحيد القارة العجوز التيمزقتها الحروب الثنائية وحربان عالميتان في خطر شديد ما لم يتم التوصل إلى حلولعملية تنهي الأزمة. وتحدث وزير المالية البولندي روستوسكي صراحة عن إمكانية انقسامالاتحاد، ولم تتردد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في القول إن فشل اليورو يعنيفشل أوروبا نفسها.«ترك الأورو ينهارهو المجازفة بانهيار أوروبا»، هكذا وصف الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي خطورةالأزمة التي وصلت إليها عملة أوروبا الموحدة فيما وصف وزير خارجية بريطانيا وليامهيغ هذا الوضع الخطير بكون المنطقة أشبه بمبنى يحترق دون أبواب خروج مضيفا أنالأورو سيصبح «لحظة تاريخية للحماقة الجماعية».بدأ كل شيء عندما أقرت اليونان، في أكتوبر 2009 في خضم الأزمةالاقتصادية العالمية، بأنها تلاعبت بأرقام عجزها المالي مما أشعل شرارة أزمة الديونوالتي هزت أوروبا وأدت إلى توقع انهيار الأورو.مستوى الأورو كان في تصاعد منذ أن أطلق قبل 11 سنة، إلا أن الأزمةالأخيرة أطاحت به من عرشه، وعاد إلى مستوياته قبل 4 سنوات، وسط توقعات باستمرارالانخفاض خلال الفترة المقبلة، حيث قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل إنالاتحاد الأوروبي يتعرض لأسوأ أزمة تعرض لها منذ 50 سنة. فيما قال الرئيس الفرنسينيكولا ساركوزي: «إن السماح بتدمير الأورو يضعنا في مخاطر تدمير أوروبا.. وهؤلاءالذين يدمروا أوروبا والأورو سوف يتحملون مسؤولية تجدد الصراع والانقسام فيقارتنا».أما رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو فقال إن «الاتحادالأوروبي يواجه أكبر تحد منذ تأسيسه قبل ستين سنة. ونحن أمام لحظة تاريخية حرجة. وإذا لم نسر قدما باتجاه مزيد من التوحد، فإننا سنعاني مزيدا من التشظي». والتحديالماثل اليوم أمام قادة أوروبا هو كيفية إدارة عملة تغطي 17 دولة ومنطقة مفتوحة بلاحدود تضم 27 دولة، يقطنها أكثر من 500 مليون نسمة، دون وجود حكومة مركزية قوية. ووفق القواعد السارية حاليا، فإن قرارات الاتحاد تتخذ بإجماع الأعضاء، وهو ما يعنيأن دولة واحدة بوسعها تعطيل أي تحرك.اليوم، توصلت دولمنطقة الأورو، بعد نحو عشر ساعات من المفاوضات الصعبة خلال قمة حاسمة عقدت فيبروكسيل الأربعاء الماضي، إلى اتفاق على الخطوط العريضة لخطة من أجل معالجة أزمتهاالاقتصادية تنص على تخفيض ديون اليونان بحوالي النصف ورصد ألف مليار أورو لمنعانتشار الأزمة. وجرى التوصل للاتفاق بحضور مصرفيين ورؤساء دول ومحافظي بنوك مركزيةوصندوق النقد الدولي.وبموجب هذا الاتفاق، تتخلى المصارف عن 50% من الديون المتوجبة لها، مايوازي مائة مليار أورو من أصل إجمالي الديون العامة اليونانية البالغ 350 مليارأورو. كما ستتلقى اليونان قروضا جديدة من أوروبا وصندوق النقد الدولي بقيمة مائةمليار أورو بحلول نهاية 2014.من جهة أخرى قررت دول منطقة الأورو رفع قدرة التدخل المنوطة بالصندوقالأوروبي للاستقرار المالي المكلف بمساعدة الدول التي تواجه صعوبات، لتصل إلى ألفمليار أورو في مرحلة أولى. ويفترض أن يسمح هذا القرار بتجنب انتشار أزمة الديون إلىايطاليا واسبانيا.ويملك صندوق الإغاثة المالية حاليا قدرة مبدئية على الإقراض بقيمة 440مليار أورو، وهو ما اعتبرته الدول غير كاف لمواجهة أزمة بحجم الأزمةالحالية.واتفقت دول منطقة الأورو على آلية تسمح برصد المزيد من الأموال بدون أنتضطر الدول إلى إنفاق المزيد، وذلك من خلال وسيلة «الرافعةالمالية».وتقضي هذه الآلية بتقديم نظام ضمانات للقروض لتشجيع المستثمرين علىمواصلة شراء سندات هذه الدول الضعيفة وإبقاء معدلات الفوائد بمستويات منخفضة. وعمليا، يقوم صندوق الاستقرار المالي بضمان جزء من الدين في حال تعثر الدولةالمقترضة عن التسديد.وإلى زيادة الوسائل المالية لصندوق الاستقرار الأوروبي إلى حوالي ألفمليار أورو، بالإضافة إلى آلية أخرى تقضي بإنشاء صندوق خاص يستند إلى صندوق النقدالدولي، يجمع مساهمات دول ناشئة مثل الصين وروسيا. وقد أعربت الصين وروسيا عناستعدادهما للمساهمة في هذا الصندوق.وفي آخر شق من خطة مواجهة الأزمة، تعتزم منطقة الأورو مواصلة دعمهاللبنك المركزي الأوروبي الذي يعمل حاليا على مساعدة ايطاليا واسبانيا من خلال إعادةشراء ديونهما العامة في الأسواق لتفادي ارتفاع معدلات الفوائد على القروضالسندية.شبح الإفلاس واليونانتتزايد الشائعات حول اقتراب اليونان من إشهار عجزها عن سداد ديونها، فيالوقت الذي تواصل فيه إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتأخرة كثيرا، حيث قالت إنها سوفتستغني فورا عن حوالي 20 ألف موظف حكومي، وعن 200 ألف بحلول عام 2015. ورغم مرورسنة ونصف من التقشف الاقتصادي الذي شمل زيادة الضرائب وخفض الأجور ومرتبات التقاعدوالإنفاق الاجتماعي مازال الوضع المالي لليونان في حالة خطيرة، حيث تواجه اليوناناحتمالات إشهار إفلاسها. وكانت المخاوف من إشهار إفلاس الدولة اليونانية قد دفعبسعر الفائدة على سندات الخزانة التي تبلغ مدتها 10 سنوات إلى أكثر من 24 فيالمائة. وحذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، أولي رين، أمام البرلمان الأوروبيمن أن عجز أو خروج اليونان من منطقة الأورو ستكون له «كلفة مأساوية» على الصعيدالاقتصادي والاجتماعي والسياسي ليس في اليونان وحدها وإنما أيضا في كل دول منطقةالأورو والاتحاد الأوروبي وكذلك على الشركاء العالميين.أمريكا متخوفةحذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن الاقتصاد العالمي سيظل ضعيفاإذا لم تحل أزمة الديون التي تعصف بمنطقة الأورو، مؤكدا أن بلاده تعمل مع نظيراتهاالأوروبية لتحقيق الاستقرار المالي.وقال الرئيس الأمريكي في لقاء مع مجموعة من الصحافيين: «أعتقد أننا سنظلنرى مكامن ضعف في الاقتصاد العالمي ما دامت هذه المسألة لم تحل».وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده «ضالعة في العمق» في الجهود التي تبذلهاالدول الأوروبية لحل أزمة الدين في منطقة الأورو، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وضعالإستراتيجية المناسبة لمعالجة هذه الأزمة أمر يعود إلى كبرى دول القارةالعجوز.وقال أوباما إن «اليونان هي بالطبع المشكلة الأكثر إلحاحا، وهم بصدداتخاذ إجراءات لإبطاء الأزمة ولكن ليس لوقفها». وأضاف: «هناك مشكلة أخطر بكثير هيما سيحدث في إسبانيا وإيطاليا إذا ما واصلت الأسواق مهاجمة هذين البلدين الكبيرينجدا».ويقول خبير الاقتصاد الأمريكي نورييل روبيني، الذي توقع انفجار الأزمةالمالية العالمية: «إن أزمة اليونان قد تدق أسواق الائتمان العالمية وتؤخر التعافيالاقتصادي في العالم، وتؤدي إلى انهيار الاتحاد النقدي الأوروبي، وإن ما حدث فيالأشهر القليلة السابقة هو أول اختبار للسوق الأوروبية وللعملة التي تستخدمها 16دولة في القارة، ولم يستبعد انهيار الوحدة النقدية الأوروبية بسببالأزمة».ولا تقتصر المخاوف الأمريكية على الموقف الحكومي، بل شملت أيضا كبارالمستثمرين في أقوى اقتصاد في العالم، حيث أكد المستثمر والملياردير الأمريكي جورجسوروس أن مستقبل منطقة الأورو سيظل محل شكوك حتى لو حصلت الدول الأعضاء، التي تعانيأزمات مالية وفي مقدمتها اليونان، على مساعدات، حيث إنه في غياب المؤسسات اللازمةتطرح تساؤلات مهمة عن كيفية التعامل مع الأزمات القادمة.وفي مقال نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أشار سوروس إلىاختلالات في بناء منطقة الأورو، ورأى أن عملة موحدة تامة الشروط تتطلب بنكا مركزياوسلطة مالية مشتركة، تتولى استقطاع ضريبة الأفراد في دول المنطقة، ورأى أن نجاةاليونان، التي تجاوزت ديونها أربعمائة مليار دولار ويبلغ العجز في موازنتها حاليا 12.7%، من الأزمة الراهنة سيترك مستقبل المنطقة محل تساؤل.أزمة اليونان الخانقةمجموع ديون اليونان للمؤسسات المالية العالمية تجاوزت عتبة 300 مليارأورو، وهذه الديون هي أعلى بكثير من قيمة الإنتاج القومي لليونان، فنسبة هذه الديونتعادل 120 % من دخلها القومي، وهذا يعني أن اليونان دولة مفلسة اقتصاديا. وهي ملزمةأيضا بدفع ما يفوق 50 مليار أورو من هذه الديون في هذه السنة فقط، منها 8 ملياراتأورو هي ديون مستحقة للشهر الـ 4 من هذه السنة، وكل هذا في ظل تقييم سلبي للاقتصاداليوناني ما يعقد من وضع اليونان الاقتصادي ويصعب من قدرتها على الحصول على قروضجديدة لتسديد ديونها السابقة. فوق ذلك أن اليونان تعاني عجزا ماليا وصل إلى 7 و12 % وهذا يفوق كثيرا ما يحدده الاتحاد الأوروبي وهو المقرر 3 % وهذا يعني أن علىاليونان أن تفعل كثيرا من الإجراءات الاقتصادية للتقليل من عجزها حتى سنة 2012. كماأن اليونان أخفت التقارير المالية التي تكشف عن حجم ديونها الحقيقية، وبالتاليفاليونان مطالبة أيضا باستعادة مصداقيتها عند الدول والمؤسسات المالية العالمية حتىيتسنى لها الحصول على الدعم المالي من هذه الدول والمؤسسات.وشهدت اليونان زيادة معدلات البطالة بسبب ثلاث سنوات من الكسادوالإجراءات التقشفية التي حلت بالخراب على حياة الكثيرين، خاصة الطبقة المتوسطةالتي كانت تنعم بالرخاء إلى حد ما.وأصبحت أحياء عدة تشبه مدن الأشباح، حيث أفلس ما يقارب ربع الشركات. وأصبح بإمكان المتجول في أسواق الشوارع -التي تقام بشكل أسبوعي لبيع الخضرواتوالفواكه- أن يرى أرباب المعاشات الذين يعانون من ضائقات مالية وهم يشترون المنتجاتالرديئة، بينما تبحث أسر بأكملها عن الطعام في صناديق القمامة في أوقات متأخرة منالليل. وبعد أن كان مجتمع المشردين مرتعا للسكارى ومتعاطي المخدرات، باتت الشوارعاليوم أقرب إلى كونها مكانا للطبقة المتوسطة، ومن بينها شباب وأناس فقراء وأسر. ومقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فإن اليونان لا تملك أماكن إيواء للمشردين تدعمهاالحكومة، كما أنه ليست هناك سياسة رسمية لمساعدة المشردين على العودة إلى العملوإلى المجتمع.ويقول مدير قسم الاقتصاد في جامعة أثينا، باناجيوتيس بيتراكيس، إناليونان ظلت تعيش على ما يتجاوز مواردها المالية منذ عقود، بينما تقوم الحكومةاليونانية باقتراض مبالغ كبيرة وتنفق بشكل كبير. وأضاف أنه بينما تتدفق الأموال منخزائن الحكومة، تأثر دخل الضرائب بسبب انتشار التهرب الضريبي.وقال فان رومبوي، رئيس المجلس الأوروبي إن «الذين يشتركون في العملةالموحدة يجب أن يتخذوا بعض القرارات المشتركة المتعلقة بهذه العملة. أحد أسبابالأزمة هو أن العديدين أساؤوا تقدير مدى ارتباط الإقتصادات ببعضها». وقال متحدثباسم المفوضية الأوروبية في بروكسيل إنه يتعين على اليونان وإيطاليا أن تعتادا علىقيام الاتحاد الأوروبي بالتدقيق في أوضاعهما المالية. وقال أمادو التافاج، المتحدثباسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين، إنه «ليس هناك خزي من أي نوع فيذلك.. إن الأمر رقابة تمثل أمرا عاديا تماما في اتحاد اقتصادي ونقدي. يجب أن نحمياستقرار منطقة الأورو».حكومة اقتصادية لمنطقة الأوروأعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أن أوروبا تتجه «حتما نحو تشكيلحكومة اقتصادية لمنطقة الأورو» بعد أزمة الديون التي كشفت عن «ثغرات في اتحادناالنقدي». واعتبر فيون في كلمة أمام غرفة التجارة الفرنسية-الكورية أن «منطقة الأوروتمر بأسوأ أزمة في تاريخها. لقد كشفت الأزمة عن ثغرات في اتحادنا النقدي». وتابع أنأوروبا التي «تواجه تحديا جديدا» تتجه «حتما نحو تشكيل حكومة اقتصادية لمنطقةاليورو». وتدرس الدول الأوروبية خطة على ثلاث مراحل: الأولى إعادة هيكلة ديوناليونان والثانية إعادة رسملة المصارف الأوروبية لمواجهة ذلك الوضع والثالثة تعزيزصندوق الإنقاذ الأوروبي. إلا أن المفاوضات تتعثر حول خلافات بين باريس وبرلين بشأنتركيبة صندوق الإنقاذ، وذلك على الرغم من تطمينات وزير المالية الألماني ولفجانجشويبله بأن البلدين «على اتفاق تام».ثلاثة مؤشراتكتب المستشار الاقتصادي للحكومة الفرنسية، جان بيسانس فيري، قائلا إنأزمة الديون اليونانية تعمق القلق من تفكك منطقة الأورو، وأشار إلى أن هناك ثلاثةمؤشرات تدعم هذه المخاوف. وأوضح فيري أن أول المؤشرات هو أن المؤسسات الماليةالأوروبية التيتتمتع بوضع مالي جيد أصبحت تفضل إيداع أموالها في البنك المركزيالأوروبي بدلا من إقراضها للمصارف التجارية، وهو وضع شبيه بما حدث في أزمة 2007-2008. وأكد أن ثمة أسبابا وجيهة للقلق رغم أن المصارف في الولايات المتحدةوأوروبا ما زال بعضها يقرض بعضا.وثاني المؤشرات يتمثل في كون معدلات الفائدة التي تتقاضاها المصارف على الأموالالتي تقدمها للمقترضين في دول جنوب أوروبا أعلى منها في نظيراتها في شمال القارة،وهو ما يعمق ويعقد أزمة الاقتصاديات المتأزمة ويزيد في انقسام السوق الأوروبية التييفترض أنها موحدة. وبدلا من محاربة هذا التوجه، فإن سلطات الرقابة الماليةوالمصرفية في شمال أوروبا تعزز هذه الظاهرة من خلال سعيها إلى الحد من انكشافمؤسساتها المالية للمصارف في جنوب القارة. أما المؤشر الثالث فيبرز أن المستثمرينالدوليين لم يعودوا ينظرون إلى السندات الحكومية في دول جنوب أوروبا بنفس الثقةالتي يتعاملون بها مع السندات الحكومية في شمال القارة. هذا التوجه يعكس حجمالخطورة التي ينطوي عليها الاستثمار في السندات الأوروبية الجنوبية، ويمثل تحولاجوهريا في مزاج المستثمر. وإذا ما استمر هذا النمط الإقراضي تجاه دول جنوب أوروبا،القدرة المالية المالية لاقتصادات هذه الأقطار وقدرتها على التعافي ستعاني. واعتبرالمستشار الاقتصادي قرار مسؤولي منطقة الأورو لإصلاح الرقابة على الحكومات والمصارفوزيادة رأسمال صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، تحركا هاما، لكنه نصف خطوة. فإذاكان هذا القرار مهما بوصفه يحاصر نيران الأزمة، فإن القضية المركزية تكمن في الحاجةإلى بناء اتحاد نقدي أكثر صرامة ومتانة. وأشار إلى أن الانقسام المتنامي في جسدمنطقة الأورو سببه الأساسي الاعتمادية المتبادلة بين المصارف والحكومات. فالمصارفواقعة تحت تهديد أزمات الديون السيادية، لأنها تملك كما كبيرا من سندات حكوماتبلدانها، والحكومات عرضة لمخاطر الأزمات المصرفية لأن هذه الحكومات مسؤولة عن إنقاذمؤسساتها المالية الوطنية. وكل فصل من فصول الأزمة الراهنة يجسد المأزق الناجم عنهذا الاعتماد المتباد
منقول
| |
|