مضى عقد ونصف على دخول اتفاقية شينغن حيز التنفيذ، وبقدر الحرية التي أتاحتها
هذه الاتفاقية للتنقل في فضاء شينغن بقدر ما ساهمت في تشديد قوانين الهجرة وإجراءات
الدخول لاسيما على القادمين من الدول الفقيرة ومن ضمنها العربية. جاءت اتفاقية
شينغن تجسيدا لهدف مهندسي الاتحاد الأوروبي الذي حلموا بأوروبا دون قيود وحدود بين
دولها. وبدخول الاتفاقية التي وقع عليها الأعضاء الخمس للإتحاد الأوروبي آنذاك، في
26 من شهر مارس/آذار عام 1995، أصبح هذا الحلم واقعا، فقد تم رفع النقاط الحدودية
وأصبحت شعوب الدول الموقعة، والمهاجرون فيها، يحظون بحرية السفر والتنقل داخل منطقة
شينغن دون تأشيرات سفر وانتظار على الحدود. وبعد مرور أكثر من 15 عاما على دخول
الاتفاقية حيز التنفيذ، أصبحت منطقة شينغن تشمل دول الاتحاد الأوروبي السبعة
والعشرين عدا بريطانيا وايرلندا وقبرص.
اتفاقية
شينغن لا تعني فقط حرية التنقل
لكن الاتفاقية تواجه
انتقادات، ففي ألمانيا تعالت أصوات من مختلف الأحزاب السياسية والنقابات ترى فيها
تهديدا لأمن الدول الموقعة، ذلك أن تنقل الأفراد والبضائع لا يخضع
للمراقبة. لكن ماركوس باير، المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، يفنّد في
مقابلة معه قلق البعض حول فتح الحدود وما يمكن أن ينتج عنه من تهديد لأمن البلاد إذ
يقول: "إن رفع النقاط الحدودية لا يعني أن أجهزة الشرطة ستنسحب من عملية السهر على
الأمن في البلاد". ويشدد المتحدث على أن ألمانيا تعتبر نقطة عبور بحكم موقعها
الجغرافي، وأن أجهزة الأمن تؤدي وظيفتها من خلال نقاط مراقبة داخل البلاد وغيرها من
الإجراءات الأمنية. ويصف باير اتفاقية شينغن بأنها من أكبر المكتسبات الأوروبية،
مؤكدا على "تراجع معدل الجريمة بصفة عامة بعد دخولها حيّز التنفيذ".
لكن للميدالية وجه آخر، فاتفاقية شينغن لم تقدم فقط تسهيلات لشعوب الدول
الأوروبية والمهاجرين المقيمين فيها، فقد أدت أيضا إلى تشديد سياسات الهجرة وتعقيد
عمليات لم الشمل والحصول على لجوء في أي دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.
وفي سياق متصل، يصف، كارل كوبف، من المنظمة الحقوقية الألمانية برو أزول، في حديث
مع دويتشه فيله أن"حرية التنقل والسفر داخل منطقة شينغن من الأمور الباهظة الثمن".
ويقول إنه بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ "فقد تم تشديد الإجراءات الأمنية على
الحدود الأوروبية الخارجية ووضع أجهزة مراقبة ذات تقنيات متطورة وعالية"، وفي الوقت
نفسه "تم تشديد الإجراءات المفروضة على منح تأشيرات سفر إلى أي بلد أوروبي من منطقة
شينغن". وبالتالي أصبح يتعذر على شخص رفض طلبه من سفارة دولة ما من منطقة شينغن
الحصول على تأشيرة من سفارة دولة أخرى في نفس المنطقة.
"اتفاقية شينغن حولت أوروبا إلى قلعة
حصينة"
من جهته، يلاحظ نبيل
يعقوب، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ألمانيا، في مقابلة مع دويتشه فيله
أن السنوات الماضية شهدت تشديدا لسياسات الهجرة الأوروبية، فمثلا أصبحت عملية لم
الشمل بحسب قوانين الهجرة في ألمانيا تخضع لشروط إلزامية يرى الكثيرون بأنها
"متشددة". ويقول نبيل يعقوب إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001 تسببت في
إصدار قوانين إضافية متشددة "ضيقت الخناق على الهجرة من بلدان العالم الثالث، وخاصة
البلدان الإسلامية أو ذات الأغلبية المسلمة." ويضيف "لم نشهد في تاريخ القارة
الأوروبية تراجعا في أعداد طلبات اللجوء مثلما شهدنا خلال السنوات العشرة الماضية".
ويرى يعقوب أن "اتفاقية شينغن قد ساهمت في تحويل أوروبا إلى قلعة
حصينة".
ورغم التطورات الأخيرة في المنطقة على غرار
الحرب في العراق وما نتج عنه من هروب مئات الآلاف العراقيين إلى الخارج، فقد أظهرت
إحصائيات المنظمة الحقوقية الألمانية برو أزول أن عدد طلبات اللجوء من قبل مواطنين
عراقيين داخل دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بلغت 64 ألفا خلال عامي 2008
و2009، فيما تفيد تقديرات لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن نحو مليوني
لاجئ عراقي يعيشون في دول الجوار هربا من ويلات الحرب والوضع الأمني المتدهور. على
صعيد آخر، شددت دول أوروبا الجنوبية من إجراءاتها الأمنية نظرا لتهافت أفواج
اللاجئين والمهاجرين السريين من إفريقيا جنوب الصحراء وعدد من الدول العربية، وخاصة
تلك القريبة جغرافيا من الحدود الأوروبية. ويقول الحقوقي الألماني كارل كوبف إن
"تشديد الإجراءات الأمنية قد تسبب في تعرض عشرات اللاجئين والمهاجرين السريين
القادمين من بلدان عربية وإفريقية والذين كانوا يحاولون عبور البحر إلى أوروبا إلى
الغرق والموت".
تراجع
أعدد اللاجئين إلى أوروبا - ثمرة التعاون الأوروبي المغاربي؟
بيد أن تشديد
الإجراءات الأمنية على الحدود لم يكن بالأمر الجديد، فقد كان كل بلد يحاول حماية
حدوده ويفرض عليها رقابة صارمة. ولكن اتفاقية شينغن جاءت بتغييرات، حيث أصبحت الدول
الأوروبية تحاول حماية حدودها انطلاقا من الصحراء الكبرى بحيث أصبحت دول مغاربية
كالمغرب وليبيا، تتولى "مهمة الشرطي، الذي يحرس الحدود الأوروبية ليس فقط من الهجرة
السرية المغاربية، وإنما أيضا من أفواج المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب
الصحراء" بحسب كوبف.
يذكر في هذا السياق أن ليبيا، التي تعتبر أهم محطة عبور للهجرة الإفريقية إلى
أوروبا، أنشأت مراكز لإيواء المهاجرين واللاجئين مثيرة للجدل بأموال أوروبية، فيما
توجه بعض المنظمات الحقوقية الدولية للسلطات الليبية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان
في هذه المراكز. وبالتالي فإن اتفاقية شينغن تتضمن إجراءات أمنية "منهجية" وواسعة
النطاق من خلال إدراج دول المغرب العربي في مهمة حماية أمن أوروبا"، مقابل مساعدات
مالية أو مقابل فتح باب الهجرة أمام نسبة معينة من الباحثين عن عمل من سكانها في
دول أوروبية، بحسب الحقوقي الألماني. ويبدو أن التعاون الأوروبي المغاربي قد أتى
أكله، فحسب إحصائيات وكالة اللجوء الأممية سجل العام الماضي نحو 246 طلب لجوء في
دول الاتحاد الأوروبي، فيما سجل أكثر من 900 ألف طلب لجوء في ألمانيا لوحدها خلال
عامي 1990 و1992. ولكن الواقع يتحدث أيضا عن مقتل المئات سنويا غرقا في البحر وهم
يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية الجنوبية. الأمر الذي يدفع كارل كوبف إلى
دعوة الدول الأوروبية إلى "فتح الباب أمام طالبي اللجوء" والحد من تشديد الإجراءات
الأمنية، وذلك للحيلولة دون أن يلقي عشرات الشباب بأنفسهم إلى التهلكة من أجل
"أوروبا، الأرض الموعودة".
-----------------------------
خبر متعلق..
الاتحاد
الأوروبي: تشديد إجراءات الرقابة على حدود منطقة شينغن..:
وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يوافقون في اجتماعهم أمس الخميس على خطط
تشديد الرقابة على حدود منطقة شينغن في ظل تدفق المهاجرين من منطقة شمال إفريقيا.
وانتقادات أوروبية لتشديد الدانمارك الرقابة على حدودها. وافق وزراء داخلية الاتحاد
الأوروبي مساء أمس الخميس على تشديد إجراءات الرقابة على الحدود في منطقة شينغن
مفتوحة الحدود وسط تدفق المهاجرين من منطقة شمال إفريقيا التي تشهد اضطرابات. وفي
الوقت ذاته تعهد الوزراء بالإجماع بالمحافظة على حق الأوروبيين في حرية التنقل. غير
أن مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم قالت: "إننا في
حاجة لسد بعض الثغرات لتجنب قرارات أحادية الجانب لا يتم تنسيقها من قبل الدول
الأعضاء"، مؤكدة على عدم إضعاف اتفاقية شينغن.
وبموجب القواعد المعمول بها فإن بإمكان الدول الأعضاء في اتفاقية شينغن إعادة
تطبيق إجراءات الرقابة على الحدود لمدة تصل إلى 30 يوماً في حالة وجود تهديدات
لأمنها العام، إذ تلجأ الحكومات عادة إلى هذه القاعدة في حال عقد مؤتمرات قمة هامة
أو إقامة فعاليات رياضية. وكانت فرنسا وايطاليا قد طالبتا بإدراج حالات استثنائية
تتمثل في زيادة معدلات الهجرة عقب خلاف نشب بينهما في شهر نيسان/ أبريل الماضي
بشأن قرار ايطاليا بإصدار تصاريح من شأنها أن تسمح بالسفر داخل منطقة شينغن لعدة
آلاف من المهاجرين من شمال إفريقيا لأسباب اقتصادية.
وتقول المفوضية الأوروبية إنه يتعين كحد أدنى إيضاح القواعد الحالية. وأضافت
أنها بصدد صياغة مقترحات ملموسة تتعلق بالهجرة لطرحها على قمة الاتحاد الأوروبي في
شهر حزيران/ يونيو المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر دبلوماسية قولها
إن وزراء أكثر من 15 دولة أعربوا أمس الخميس عن دعمهم لفكرة تعديل قانون شينغن فيما
شددوا أيضا على ضرورة تشديد إجراءات الرقابة على الحدود بمثابة "آخر ملاذ" ويجب
ربطها بشروط صارمة.
انتقادات ألمانية
وحذر وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش من الخطر الذي يتعرض له
المواطنون في دولة تطالب بإجراءات رقابة على الحدود إذا رأوا دولة أخرى تطبقها
بحرية مما يطلق حملة " تصعيد" سوف تقوض في نهاية المطاف اتفاقية شينغن.
وقامت الدانمارك بتشديد الرقابة على حدودها في ظل المخاوف المتزايدة بشأن وصول
المهاجرين من شمال أفريقيا. جاء ذلك عقب إعلان الحكومة الدانماركية عن أنها توصلت
لاتفاق سياسي ينص على قيام مسؤولي الجمارك بتعزيز التفتيش علي الحدود في محاولة
للحد من التهريب والأنشطة الجنائية الأخرى عبر الحدود. وقد أثارت هذه الخطوة
انتقادات أوروبية، فقد انتقدت رئيسة كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي ربيكا هارمس
قرار الحكومة الدانماركية، معتبرة أنها تقوض القيم التي يقوم عليها الاتحاد
الأوروبي.
