قانون هولندا 2011

حقوق المواطنة


حقوق المواطنين العامة في هولندا مُحددة في الدستور ..
والدستور هو القانون الذي تخرج منه كل نصوص القوانين الأخرى .. فالمُجتمع
الهولندي مبني على هذا المبدأ . كل شخص يتواجد في هولندا مُلزم أن يثبت
هويته وأنه مقيم بصفة شرعية ، ولهذا الغرض هناك إجبار الإدلاء بالهوية ،
وخصوصا الأجانب من جنسية غير هولندية ملزمون بحمل وثائق الهوية . القانون
الهولندي يدعو كل شخص أن يحمل معه بطاقته التعريفية أو جواز سفره أو صورة
منه .. ومع ذلك هناك مرونة مسؤولة في التعامل مع هذا الواجب ، من هذا
المنطلق يخشى كل مقيم غير شرعي من أن يقع في يد شرطة الأجانب خوفا من أن
تقوم بطرده ، وفي ذلك جهل بالقانون وغياب للحقوق بينما رفوف شرطة الأجانب
تزخر بالمعلومات التي هي في صالح المهاجر. إذا كانت نسبة من الشروط متوفرة
لدى المهاجر فإن السلطات المحلية تسلمه رخصة الاقامة لمدة سنة .. وهي رخصة
قابلة للتجديد ، وقد يُساعد الشخص الحظ فيحصل على رخصة إقامة دائمة أو
محددة .فالرخصة الدائمة تكون بفعل الزواج ، فيما المُحددة تكون مرتبطة إما
بالدراسة أو العمل أو الاختصاص المهني ، الذي لا يتوفر في المجتمع الهولندى
.هذه الشروط ملزم طالب الاقامة بتبليغ شرطة الأجانب وهو ما يعني أن الحق
للشرطة في أن تسحب الرخصة أو رفض تمديدها ، وهنا يصبح الشخص ملزما بمغادرة
هولندا .

إذا أرادت السلطات طرد أي مهاجر فعليه أن يكلف محاميا لكي
يرفع دعوى قضائية واللجوء الى البند 8 من المعاهدة الأورووبية لحقوق
الانسان ، وهي معاهدة وقعت عليها كل الدول الأوروبية عربونا على أنها تمارس
الديموقراطية الحقة .. فهذه المعاهدة يتم بموجبها منع الطرد ، أما إذا
رفضت السلطات أن تسلمه رخصة الإقامة ولم يكن الشخص متفقا مع القرار عليه أن
يستأنف عند وزير العدل ، حيث يقدم الشخص الرافض للقرار طلب الاستئناف ،
ويمكنه أن يقوم بنفس الشيء إذا لم يكن متفقا مع تحديدات الإقامة أو مد
صلاحيتها .. وإذا كان القرار بعد الاستئناف سلبيا فيمكن للشخص أن يتوجه الى
القضاء الأعلى في قسم القضاء لدى مجلس الدولة .